ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر ، لأنّ الأصل عدم العمل إن قدّر به وقلنا يملك بالعمل ، وإلاّ فإشكال .

--> ( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 39 والسطر الأخير . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 300 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في التنازع ج 2 ص 281 . ( 6 ) لم نعثر عليه .